Hukum Membangunan Fasilitas Pribadi Diatas Tanah Milik Umum

Pembangunan fasilitas pribadi yang dilakukan diatas tanah milik umum maka pembangunan tersebut adalah illegal. Dalam hal ini pemerintah boleh dan bahkan harus merobohkan bangunan yang ada. Dalam kitab-kitab fiqih diterangkan bahwasanya pembangunan yang dilakukan ditempat umum semisal dipinggiran sungai atau lahan pemerintah lainnya ulama empat madzhab sepakat bahwa bangunan tersebut harus dibongkar meskipun berupa masjid.

Adapun masalah pengambilan lahan oleh pemerintah yang dikenal dengan istilah pembebasan ada dua macam. Pertama, pengambilan lahan pemerintah yang ditempati warga untuk untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Hal ini tidak mewajibkan adanya pengganti yang memadai karena sejatinya tanah tersebut milik pemerintah. Kedua, pengambilan lahan warga oleh pemerintah untuk digunakan sebagai fasilitas kemaslahatan umum. Hal ini dibenarkan menurut syara’ sekalipun tanpa kesepakatan, dengan catatan pemerintah memberi pengganti sesuai harga yang memadai.

Jadi seandainya seseorang dipaksa untuk menjual demi tujuan yang baik dan halal seperti untuk keperluan membangun masjid, jalan umum atau pekuburan, maka penjualannya sah.

Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ra. diangkat sebagai khalifah kedua dan jumlah penduduk semakin banyak, ia memperluas masjid dengan membeli rumah dan merobohkannya. Kemudian ia menambahkan perluasannya lagi dengan merobohkan bangunan penduduk yang berada di sekitar masjid yang enggan untuk menjualnya. Umar ra. kemudian memberikan harga tertentu sehingga mereka mau menerimanya.

Aspek kepentingan umum atau maslahat menjadi inti dalam setiap kebijakan pemerintah, sesuai dengan kaidah fikih ”Bahwa tindakan penguasa terhadap rakyatnya harus terkait dengan kepentingan umum.” Adapun pemaksaan dengan dengan alasan yang benar adalah sah karena melaksanakan kerelaan syara’ (kebenaran) itu kedudukannya sama dengan kerelaan pemiliknya.
Wallahu a'lam.

(Dijawab oleh: Al Murtadho dan Kudung Khantil Harsandi Muhammad).

Referensi:

Fatawa ar Ramliy juz 3 hal. 12

ﺳﺌﻞ)) ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻛﻨﻴﻞ ﻣﺼﺮ ﻫﻞ ﻟﻪ ﺣﺮﻳﻢ ﻭﻣﺎ ﻗﺪﺭﻩ ﻭﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﻴﺎ ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻫﻞ ﺗﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﺃﺣﻴﺎ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻳﻤﻠﻜﻬﺎ ﺃﻡ ﻻ ﻭﻫﻞ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻤﺎ ﺃﺣﻴﺎﻩ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﺃﻡ ﻻ ؟ (( ﻓﺄﺟﺎﺏ )) ﺑﺄﻥ ﻟﻠﻨﻬﺮ ﺣﺮﻳﻤﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺎﻳﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺄﻥ ﺗﻤﺲ ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﺇﻟﻴﻪ ﻟﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻓﻼ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻤﻠﻚ ﺷﻲﺀ ﻣﻨﻪ ﺑﺎﻹﺣﻴﺎﺀ ﻓﻤﻦ ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﻭﻗﻔﻪ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻟﻢ ﻳﺼﺢ ﻭﻗﻔﻪ ﻷﻧﻪ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻟﻺﺯﺍﻟﺔ ﻓﻼ ﻳﺜﺒﺖ ﻟﻪ ﺷﻲﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺠﺪ ﻭﻣﺘﻰ ﺑﻨﻰ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺭﺍ ﻫﺪﻣﺖ ﻭﻻ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻭﺇﻥ ﺗﺒﺎﻋﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ ﻓﻲﺣﺮﻳﻤﻪ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ

Hasyiyah al Qulyubiy juz 3 hal. 89

ﻓﺮﻉ : ﺣﺮﻳﻢ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻛﺎﻟﻨﻴﻞ ﻣﺎ ﺗﻤﺲ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻛﺈﻟﻘﺎﺀ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻋﻨﺪ ﺣﻔﺮﻩ ﺃﻭ ﺗﻨﻈﻴﻔﻪ , ﻓﻴﻬﺪﻡ ﻣﺎ ﻳﺒﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻟﻮ ﻣﺴﺠﺪﺍ ﻛﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻷﺋﻤﺔ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ , ﻭﺇﻥ ﺑﻌﺪ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﺟﺪﺍ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺼﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎﺟﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻪ

Hasyiyataa Qulyubiy wa Umairah juz 3 hal. 89

ﻓﺮﻉ : ﻟﻮ ﺭﻛﺐ ﺍﻷﺭﺽ ﻣﺎﺀ ﺃﻭ ﺭﻣﻞ ﺃﻭ ﻃﻴﻦ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﻮﻭﻗﻒ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﻣﺜﻼ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻓﻠﻤﺎﻟﻜﻪ ﺃﺧﺬﻩ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﺍﻧﺤﺴﺮ ﻣﺎﺀ ﺍﻟﻨﻬﺮ ﻋﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻋﻦ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺇﻗﻄﺎﻋﻪ ﻷﺣﺪ ﻛﺎﻟﻨﻬﺮ ﻭﺣﺮﻳﻤﻪ ﻭﻟﻮ ﺯﺭﻋﻪ ﺃﺣﺪ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﺟﺮﺗﻪ ﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻋﻨﻪ ﻗﺪﺭ ﺣﺼﺘﻪ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﻪ ﺣﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺎﻝ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ، ﻧﻌﻢ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﺩﻓﻌﻪ ﻟﻤﻦ ﻳﺮﺗﻔﻖ ﺑﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻣﺎ ﻳﻨﺤﺴﺮ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺯﺭﻋﻪ، ﻭﻧﺤﻮﻩ ﻟﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﻘﺼﺪ ﺇﺣﻴﺎئه ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻ ﺍﻟﻐﺮﺍﺱ ﻭﻻ ﻣﺎ ﻳﻀﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ، ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺍﻋﺘﻤﺪﻩ ﺷﻴﺨﻨﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺸﻴﺨﻨﺎ الرملى ﻭﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺍﻹﻧﻜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﺨﺎﻟﻔﻪ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ

Mughniy al Muhtaj juz 2 hal. 333

أما الإكراه بحق فيصح إقامة لرضا الشرع مقام رضاه

Hasyiyah ad Dasuqi ala Syarh al Kabir juz 3 hal. 6

قوله: جبرا حراما) أي وأما لو أجبر على البيع جبرا حلالا كان البيع لازما كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبرة أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين ومن الجبر الحلال الجبر على البيع لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق كما قاله شيخنا العدوي

Al Asybah wan Nadzair li Ibni Najim hal. 106

تنبيه: إذا كان فعل الإمام مبنيا على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعا إلا إذا وافقه، فإن خالفه لم ينفذ، ولهذا قال الإمام أبو يوسف رحمه الله في كتاب الخراج من باب إحياء الموات: وليس للإمام أن يخرج شيئا من يد أحد إلا بحق ثابت معروف

Al Ahkam as Sulthaniyyah lil Mawardiy juz 1 hal. 246

فلما استخلف عمر رضي الله عنه، وكثر الناس وسع المسجد، واشترى دورا هدمها وزادها فيه، وهدم على قوم من جيران المسجد أبوا أن يبيعوا، ووضع لهم الأثمان حتى أخذوها بعد ذلك، واتخذ للمسجد جدارا قصيرا دون القامة، وكانت المصابيح توضع عليه. وكان عمر رضي الله عنه أول من اتخذ جدارا للمسجد، فلما استخلف عثمان -رضي الله عنه- ابتاع منازل فوسع بها المسجد، وأخذ منازل أقوام ووضع لهم أثمانها فضجوا منه عند البيت، فقال: إنما جرأكم علي حلمي عنكم، فقد فعل بكم عمر -رضي الله عنه- هذا فأقررتم ورضيتم، ثم أمر بهم إلى الحبس حتى كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسد فخلى سبيلهم، وبنى للمسجد الأروقة حين وسعه؛ فكان عثمان -رضي الله عنه- أول من اتخذ للمسجد الأروقة، ثم إن الوليد بن عبد الملك وسع المسجد وحمل إليه أعمدة الحجارة والرخام، ثم إن المنصور -رحمه الله- زاد في المسجد وبناه، وزاد فيه المهدي -رحمه الله- بعده، وعليه استقر بناؤه إلى وقتنا هذا

Tahqiq al Asybah wan Nadzair lis Subkiy hal. 116

قوله: وليس من المناهي بيع رباع مكة لنا اتفاق الصحابة ومن بعدهم عليه، روى البيهقي عن عمر أنه اشترى دارا للسجن بمكة وأن ابن الزبير اشترى حجرة سودة وأن حكيم بن حزام باع دار الندوة وأورد البيهقي في الخلافيات الأحاديث الواردة في النهي عن بيع دورها وبين عللها، ولعل مراده بنقل الاتفاق أن عمر اشترى الدور من أصحابها في وسع المسجد، وكذلك عثمان وكان الصحابة في زمانهما متوافرين، ولم ينقل انكار ذلك انظر التلخيص

Al Asybah wan Nadzair lis Suyuthiy hal. 121

القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة