Hukum LELANG (melakukan transaksi atas transaksi orang lain)

melakukan transaksi atas transaksi orang lain memang dilarang dalam agama, diantara dalil yang melarangnya adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam,

لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ

“Janganlah seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Janganlah pula seseorang melamar di atas khitbah saudaranya kecuali jika ia

mendapat izin akan hal itu.” (Shahih Muslim no. 1412)

Namun transaksi dengan sistem lelang itu diperbolehkan sebab tujuan dari penjual barang memang mencari pembeli yang mampu membayar paling tinggi, jadi illat (alasan) yang menjadi dasar keharaman transaksi diatas transaksi oleh orang lain tak berlaku pada transaksi dengan cara pelelangan. Bahkan Rasulullah pernah melakukan penjualan dengan cara lelang, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ حِلْسًا وَقَدَحًا وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَا الْحِلْسَ وَالْقَدَحَ فَقَالَ رَجُلٌ أَخَذْتُهُمَا بِدِرْهَمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمَيْنِ فَبَاعَهُمَا مِنْهُ

"Rasulullah saw. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). Beliau menawarkan: ”Sipakah yang mau membeli hils dan qadah ini?” Seseorang berkata: ”Saya siap membeli keduanya dg harga 1 (satu) dirham.” Nabi menawarkan lagi, hingga dua kali: ”Man yazid ’ala dirhamin (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?” Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.” Beliau pun menjual kedua benda itu kepadanya." (Sunan Turmudzi, no.1218).

Wallahu a'lam.

Referensi:
1. Al-Muhadzdzab, juz 2 hal. 62

فصل: ويحرم أن يدخل على سوم أخيه وهو أن يجيء إلى رجل أنعم لغيره في بيع سلعة بثمن فيزيده ليبيع منه أو يجيء إلى المشتري فيعرض عليه مثل السلعة بدون ثمنها أو أجود منها بذلك الثمن لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يسم على سوم أخيه1" ولأن في هذا إفسادا وإنجاشا فلم يحل فأما إذا جاء إليه فطلب منه متاعا فلم ينعم له جاز لغيره أن يطلبه لأنه لم يدخل على سومه وإن طلبه منه فسكت ولم يظهر منه رد ولا إجابة ففيه قولان: أحدهما يحرم والثاني لا يحرم كالقولين في الخطبة على خطبة أخيه. وأما إذا عرضت السلعة في النداء جاز لمن شاء أن يطلبها ويزيد في ثمنها لما روى أنس رضي الله عنه عن رجل من الأنصار أنه أصابه جهد شديد هو وأهل بيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك له فقال: ما عندي شيء إذهب فأتني بما عندك فذهب فجاء بحلس وقدح فقال: يا رسول الله هذا الحلس والقدح فقال: "من يشتري هذا الحلس والقدح" فقال رجل أنا آخذهما بدرهم فقال: "من يزيد على درهم"؟ فسكت القوم قال: "من يزيد على درهم" فقال رجل أن آخذهما بدرهمين فقال: "هما لك" ثم قال بعد ثم قال: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لذي دم موجع أو فقر مدقع أو غرم مفظع" ولأن في النداء لا يقصد رجلا بعينه فلا يؤدي إلى النجش والإفساد

2. Al-Majmu', juz 13 hal. 19

قوله " فيمن يزيد " فيه دليل على جواز بيع المزايدة وهو البيع على الصفة التى فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. وحكى البخاري عن عطاء أنه قال أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم فيمن يزيد، ووصله ابن أبى شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو وسعيد بن منصور عن مجاهد قال لا بأس ببيع من يزيد، وكذلك كانت تباع الاخماس. وقال الترمذي عقب حديث أنس المذكور: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريثز قال ابن العربي: لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك